شرایط جدید در فروش املاک دولتی

بسته تازه از املاک متعلق به سیستم بانکی حاوی نزدیک به 400 فقره ملک مسکونی، زمین و واحد تجاری، برای فروش مزایده ای به بازار خرید عرضه شده است.
10 بانک بزرگ کشور برای چهارمین بار در سال جاری مزایده املاک آموزش یوگا   مازاد برگزار کرده اند با این تفاوت که در این دوره، املاک فروش نرفته از مزایده های قبلی نیز تکرار شده و در عین حال عوامل فروش، تغییراتی را در نحوه انجام معامله با برندگان مزایده به وجود آورده اند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک ها که همچنان در واگذاری املاک، جلوتر از سایر دستگاه های دولتی هستند این بار تصمیم گرفته اند برای «خریداران نقدی» امتیاز ویژه ای در مقایسه با «متقاضیان قسطی» قائل شوند؛ به طوری که در صورت ارائه قیمت یکسان، اولویت خرید با پرداخت کننده نقدی خواهد بود و در عین حال، فروش قسطی مشمول سود طبق تعرفه بانکی می شود.
روش جدید از آنجا که صرفه خرید نقدی املاک را افزایش می دهد، روند تبدیل دارایی ثابت بانک ها به دارایی جاری را نیز تشدید خواهد کرد و در نتیجه باعث افزایش قدرت وام دهی نظام بانکی در میان مدت خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» از دو سال پیش تا کنون که مزایده های پی درپی املاک مازاد بانک ها برگزار می شود، فروش نقدی و فروش اقساطی به صورت توام در همه آموزش لاغری   مزایده ها برقرار بوده است؛ به این صورت که در هر مزایده برخی از املاک بسته به شرایطی که بانک عامل –بانک مالک- اعلام می کند به صورت 100 درصد نقد عرضه می شده و برخی دیگر نیز از 50 درصد تا 80 درصد ارزش مزایده، قابل تقسیط بوده است.
این در حالی است که در مزایده اخیر برای اغلب املاک، شرایط فروش، نقدی تعیین شده و در مابقی نیز، سهم غالب تقسیط حداکثر 50 درصد ارزش ملک است که این نشان می دهد رویه فروش نقدی به صورت تدریجی در حال پیشروی است.
در این مزایده در عین حال معدود املاکی نیز عرضه شده که برای فروش آن کافی است برنده مزایده 20 درصد قیمت را نقد و 80 درصد مابقی را در حداکثر 36 ماه پرداخت کند. همچنین پرداخت 30 درصدی نیز برای تعدادی از املاک به چشم می خورد.
سودی که بانک ها برای فروش اقساطی املاک شان اعمال می کنند در هر بانک با دیگری متفاوت است؛ اما حداکثر نرخ آن 14 تا 17 درصد خواهد بود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات هفدهمین مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور حاکی است: 368 فقره انواع ملک شامل زمین مسکونی، زمین صنعتی، آپارتمان، واحد تجاری و تعدادی کارخانه تولیدی برای فروش عرضه شده است که قیمت پایه مجموع املاک در این مزایده رقمی نزدیک به 125 میلیارد تومان تعیین شده است.
این املاک شامل املاک ملکی و املاک تملیکی هستند؛ به این معنی که دسته اول، املاکی محسوب می شوند که بانک ها در قالب ارائه تسهیلات مشارکتی ساخت، به نوعی صاحب ملک به شمار می آیند و دسته دوم نیز املاکی هستند که به دلیل ناتوانی یا امتناع مالکان شان از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها، آموزش تافل   هم اکنون به تملک بانک ها درآمده است.
در مزایده جدید همچون مزایده های قبلی، بخشی از املاک عرضه شده، تکراری است که عملا در دوره های قبلی فاقد مشتری بوده و به فروش نرسیده است. این املاک چنانچه بیش از 6 ماه از آخرین کارشناسی قیمت شان گذشته باشد، قبل از ورود به مزایده جدید، برای تعیین قیمت پایه، بازبینی می شوند؛ در غیراین صورت با همان قیمت پایه مزایده قبلی، عرضه خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در هفدهمین مزایده املاک مازاد بانک ها، قیمت پایه آن دسته از املاکی که تکراری محسوب می شود، آن چنان تغییر محسوسی پیدا نکرده که با توجه به نرخ تورم و نوسان قیمت مسکن در کل بازار، امتیاز مثبت برای خریداران به شمار می آید.
از کل املاک حاضر در جدیدترین مزایده بانکی 29 فقره ملک به تهران اختصاص دارد که مجموع قیمت پایه این 29 ملک حدود 30 میلیارد تومان تعیین شده است.


بسته تازه از املاک متعلق به سیستم بانکی حاوی نزدیک به 400 فقره ملک مسکونی، زمین و واحد تجاری، برای فروش مزایده ای به بازار خرید عرضه شده است.
10 بانک بزرگ کشور برای چهارمین بار در سال جاری مزایده املاک مازاد برگزار کرده اند با این تفاوت که در این دوره، املاک فروش نرفته از مزایده های آموزش زبان انگلیسی   قبلی نیز تکرار شده و در عین حال عوامل فروش، تغییراتی را در نحوه انجام معامله با برندگان مزایده به وجود آورده اند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک ها که همچنان در واگذاری املاک، جلوتر از سایر دستگاه های دولتی هستند این بار تصمیم گرفته اند برای «خریداران نقدی» امتیاز ویژه ای در مقایسه با «متقاضیان قسطی» قائل شوند؛ به طوری که در صورت ارائه قیمت یکسان، اولویت خرید با پرداخت کننده نقدی خواهد بود و در عین حال، فروش قسطی مشمول سود طبق تعرفه بانکی می شود.
روش جدید از آنجا که صرفه خرید نقدی املاک را افزایش می دهد، روند تبدیل دارایی ثابت بانک ها به دارایی جاری را نیز تشدید خواهد کرد و در نتیجه باعث افزایش قدرت وام دهی نظام بانکی در میان مدت خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» از دو سال پیش تا کنون که مزایده های پی درپی املاک مازاد بانک ها برگزار می شود، فروش نقدی و فروش اقساطی به صورت توام در همه مزایده ها برقرار بوده است؛ به این صورت که در هر مزایده برخی از املاک بسته به شرایطی که بانک عامل –بانک مالک- اعلام می کند به پکیج برنامه نویسی   صورت 100 درصد نقد عرضه می شده و برخی دیگر نیز از 50 درصد تا 80 درصد ارزش مزایده، قابل تقسیط بوده است.
این در حالی است که در مزایده اخیر برای اغلب املاک، شرایط فروش، نقدی تعیین شده و در مابقی نیز، سهم غالب تقسیط حداکثر 50 درصد ارزش ملک است که این نشان می دهد رویه فروش نقدی به صورت تدریجی در حال پیشروی است.
در این مزایده در عین حال معدود املاکی نیز عرضه شده که برای فروش آن کافی است برنده مزایده 20 درصد قیمت را نقد و 80 درصد مابقی را در حداکثر 36 ماه پرداخت کند. همچنین پرداخت 30 درصدی نیز برای تعدادی از املاک به چشم می خورد.
سودی که بانک ها برای فروش اقساطی املاک شان اعمال می کنند در هر بانک با دیگری متفاوت است؛ اما حداکثر نرخ آن 14 تا 17 درصد خواهد بود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات هفدهمین مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور حاکی است: 368 فقره انواع ملک شامل زمین مسکونی، زمین صنعتی، آپارتمان، واحد تجاری و تعدادی کارخانه تولیدی برای فروش عرضه شده است که قیمت پایه مجموع املاک در این مزایده رقمی نزدیک به 125 میلیارد تومان تعیین شده است.
این املاک شامل املاک ملکی و املاک تملیکی هستند؛ به این معنی که دسته اول، املاکی محسوب می شوند که بانک ها در قالب ارائه تسهیلات مشارکتی ساخت، به نوعی  آلبوم جدید فریدون  صاحب ملک به شمار می آیند و دسته دوم نیز املاکی هستند که به دلیل ناتوانی یا امتناع مالکان شان از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها، هم اکنون به تملک بانک ها درآمده است.
در مزایده جدید همچون مزایده های قبلی، بخشی از املاک عرضه شده، تکراری است که عملا در دوره های قبلی فاقد مشتری بوده و به فروش نرسیده است. این املاک چنانچه بیش از 6 ماه از آخرین کارشناسی قیمت شان گذشته باشد، قبل از ورود به مزایده جدید، برای تعیین قیمت پایه، بازبینی می شوند؛ در غیراین صورت با همان قیمت پایه مزایده قبلی، عرضه خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در هفدهمین مزایده املاک مازاد بانک ها، قیمت پایه آن دسته از املاکی که تکراری محسوب می شود، آن چنان تغییر محسوسی پیدا نکرده که با توجه به نرخ تورم و نوسان قیمت مسکن در کل بازار، امتیاز مثبت برای خریداران به شمار می آید.
از کل املاک حاضر در جدیدترین مزایده بانکی 29 فقره ملک به تهران اختصاص دارد که مجموع قیمت پایه این 29 ملک حدود 30 میلیارد تومان تعیین شده است.


بسته تازه از املاک متعلق به سیستم بانکی حاوی نزدیک به 400 فقره ملک مسکونی، زمین و واحد تجاری، برای فروش مزایده ای به بازار خرید عرضه شده است.
10 بانک بزرگ کشور برای چهارمین بار در سال جاری مزایده املاک مازاد برگزار کرده اند با این تفاوت که در این دوره، املاک فروش نرفته از مزایده های قبلی نیز تکرار شده و در عین حال عوامل فروش، تغییراتی را در نحوه انجام معامله با برندگان مزایده به وجود آورده اند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک ها که همچنان در واگذاری املاک، جلوتر از گنجینه کتابهای فارسی   سایر دستگاه های دولتی هستند این بار تصمیم گرفته اند برای «خریداران نقدی» امتیاز ویژه ای در مقایسه با «متقاضیان قسطی» قائل شوند؛ به طوری که در صورت ارائه قیمت یکسان، اولویت خرید با پرداخت کننده نقدی خواهد بود و در عین حال، فروش قسطی مشمول سود طبق تعرفه بانکی می شود.
روش جدید از آنجا که صرفه خرید نقدی املاک را افزایش می دهد، روند تبدیل دارایی ثابت بانک ها به دارایی جاری را نیز تشدید خواهد کرد و در نتیجه باعث افزایش قدرت وام دهی نظام بانکی در میان مدت خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» از دو سال پیش تا کنون که مزایده های پی درپی املاک مازاد بانک ها برگزار می شود، فروش نقدی و فروش اقساطی به صورت توام در همه مزایده ها برقرار بوده است؛ به این صورت که در هر مزایده برخی از املاک بسته به شرایطی که بانک عامل –بانک مالک- اعلام می کند به صورت 100 درصد نقد عرضه می شده و برخی دیگر نیز از 50 درصد تا 80 درصد ارزش مزایده، قابل تقسیط بوده است.
این در حالی است که در مزایده اخیر برای اغلب املاک، شرایط فروش، نقدی تعیین شده و در مابقی نیز، سهم غالب تقسیط حداکثر 50 درصد ارزش ملک است که این نشان می دهد رویه فروش نقدی به صورت تدریجی در حال پیشروی است.
در این مزایده در عین حال معدود املاکی نیز عرضه شده که برای فروش آن کافی است برنده مزایده 20 درصد قیمت را نقد و 80 درصد مابقی را در حداکثر 36 ماه نرم افزار گوشی سامسونگ   پرداخت کند. همچنین پرداخت 30 درصدی نیز برای تعدادی از املاک به چشم می خورد.
سودی که بانک ها برای فروش اقساطی املاک شان اعمال می کنند در هر بانک با دیگری متفاوت است؛ اما حداکثر نرخ آن 14 تا 17 درصد خواهد بود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات هفدهمین مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور حاکی است: 368 فقره انواع ملک شامل زمین مسکونی، زمین صنعتی، آپارتمان، واحد تجاری و تعدادی کارخانه تولیدی برای فروش عرضه شده است که قیمت پایه مجموع املاک در این مزایده رقمی نزدیک به 125 میلیارد تومان تعیین شده است.
این املاک شامل املاک ملکی و املاک تملیکی هستند؛ به این معنی که دسته اول، املاکی محسوب می شوند که بانک ها در قالب ارائه تسهیلات مشارکتی ساخت، به نوعی صاحب ملک به شمار می آیند و دسته دوم نیز املاکی هستند که به دلیل ناتوانی یا امتناع مالکان شان از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها، هم اکنون به تملک بانک ها درآمده است.
در مزایده جدید همچون مزایده های قبلی، بخشی از املاک عرضه شده، تکراری است که عملا در دوره های قبلی فاقد مشتری بوده و به فروش نرسیده است. این املاک چنانچه بیش از 6 ماه از آخرین کارشناسی قیمت شان گذشته باشد، قبل از ورود به مزایده جدید، برای تعیین قیمت پایه، بازبینی می شوند؛ در غیراین صورت با همان قیمت سریال هرکول پوآرو   پایه مزایده قبلی، عرضه خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در هفدهمین مزایده املاک مازاد بانک ها، قیمت پایه آن دسته از املاکی که تکراری محسوب می شود، آن چنان تغییر محسوسی پیدا نکرده که با توجه به نرخ تورم و نوسان قیمت مسکن در کل بازار، امتیاز مثبت برای خریداران به شمار می آید.
از کل املاک حاضر در جدیدترین مزایده بانکی 29 فقره ملک به تهران اختصاص دارد که مجموع قیمت پایه این 29 ملک حدود 30 میلیارد تومان تعیین شده است.


بسته تازه از املاک متعلق به سیستم بانکی حاوی نزدیک به 400 فقره ملک مسکونی، زمین و واحد تجاری، برای فروش مزایده ای به بازار خرید عرضه شده است.
10 بانک بزرگ کشور برای چهارمین بار در سال جاری مزایده املاک مازاد برگزار کرده اند با این تفاوت که در این دوره، املاک فروش نرفته از مزایده های قبلی نیز تکرار شده و در عین حال عوامل فروش، تغییراتی را در نحوه انجام معامله با برندگان مزایده به وجود آورده اند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک ها که همچنان در واگذاری املاک، جلوتر از سایر دستگاه های دولتی هستند این بار تصمیم گرفته اند برای «خریداران نقدی» امتیاز ویژه ای در مقایسه با «متقاضیان قسطی» قائل شوند؛ به طوری که در صورت ارائه قیمت یکسان، اولویت خرید با پرداخت کننده نقدی خواهد بود و در عین حال، فروش قسطی مشمول سود طبق تعرفه بانکی می شود.
روش جدید از آنجا که صرفه خرید نقدی املاک را افزایش می دهد، روند تبدیل دارایی ثابت بانک ها به دارایی جاری را نیز تشدید خواهد کرد و در نتیجه باعث افزایش قدرت کسب در آمد از اینترنت    وام دهی نظام بانکی در میان مدت خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» از دو سال پیش تا کنون که مزایده های پی درپی املاک مازاد بانک ها برگزار می شود، فروش نقدی و فروش اقساطی به صورت توام در همه مزایده ها برقرار بوده است؛ به این صورت که در هر مزایده برخی از املاک بسته به شرایطی که بانک عامل –بانک مالک- اعلام می کند به صورت 100 درصد نقد عرضه می شده و برخی دیگر نیز از 50 درصد تا 80 درصد ارزش مزایده، قابل تقسیط بوده است.
این در حالی است که در مزایده اخیر برای اغلب املاک، شرایط فروش، نقدی تعیین شده و در مابقی نیز، سهم غالب تقسیط حداکثر 50 درصد ارزش ملک است که این نشان می دهد رویه فروش نقدی به صورت تدریجی در حال پیشروی است.
در این مزایده در عین حال معدود املاکی نیز عرضه شده که برای فروش آن کافی است برنده مزایده 20 درصد قیمت را نقد و 80 درصد مابقی را در حداکثر 36 ماه پرداخت کند. همچنین پرداخت 30 درصدی نیز برای تعدادی از املاک به چشم می خورد.
سودی که بانک ها برای فروش اقساطی املاک شان اعمال می کنند در هر بانک با دیگری متفاوت است؛ اما حداکثر نرخ آن 14 تا 17 درصد خواهد بود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات هفدهمین مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور حاکی است: 368 فقره انواع ملک شامل زمین مسکونی، زمین صنعتی، آپارتمان، واحد تجاری و تعدادی کارخانه تولیدی برای فروش عرضه شده است که قیمت پایه مجموع املاک در این مزایده رقمی نزدیک به 125 میلیارد تومان تعیین شده است.
این املاک شامل املاک ملکی و املاک تملیکی هستند؛ به این معنی که دسته اول، املاکی کرم ضد لک   محسوب می شوند که بانک ها در قالب ارائه تسهیلات مشارکتی ساخت، به نوعی صاحب ملک به شمار می آیند و دسته دوم نیز املاکی هستند که به دلیل ناتوانی یا امتناع مالکان شان از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها، هم اکنون به تملک بانک ها درآمده است.
در مزایده جدید همچون مزایده های قبلی، بخشی از املاک عرضه شده، تکراری است که عملا در دوره های قبلی فاقد مشتری بوده و به فروش نرسیده است. این املاک چنانچه بیش از 6 ماه از آخرین کارشناسی قیمت شان گذشته باشد، قبل از ورود به مزایده جدید، برای تعیین قیمت پایه، بازبینی می شوند؛ در غیراین صورت با همان قیمت پایه مزایده قبلی، عرضه خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در هفدهمین مزایده املاک مازاد بانک ها، قیمت پایه آن دسته از املاکی که تکراری محسوب می شود، آن چنان تغییر محسوسی پیدا نکرده که با توجه  مانتو عشق  به نرخ تورم و نوسان قیمت مسکن در کل بازار، امتیاز مثبت برای خریداران به شمار می آید.
از کل املاک حاضر در جدیدترین مزایده بانکی 29 فقره ملک به تهران اختصاص دارد که مجموع قیمت پایه این 29 ملک حدود 30 میلیارد تومان تعیین شده است.

ماجرای زمین های متری10 هزار تومانی

زمین متری 5 هزار تومان به بالا، زمین در متراژهای مختلف از متری 6 هزار تومان به بالا، 300 متر زمین متری 33 هزار تومان.
اکثر این نوع آگهی ها را می توان در بین فایل های فروش زمین در برخی از شهرهای مازندران مشاهده کرد.

منطقه نور و چمستان واقع در مازندران مملو از زمین هایی است که  کامل ترین مجموعه آموزشی ویندوز 7  مالکان تصمیم به فروش آنها با قیمتی کمتر از 10 هزار تومان به ازای هر متر مربع را دارند. اغلب این زمین ها فاقد کاربری مسکونی هستند و در نتیجه امکان ساخت ویلا در آنها وجود ندارد. هر چند برخی از خریداران این نوع زمین ها با ساخت یک بنای کارگری، مشابه ویلا را در آن احداث می کنند که البته به لحاظ متراژ ظاهری، با ویلا کاملا متفاوت است، چراکه در زمین های کشاورزی ساخت بنای کارگری مجاز است.
این قیمت های مناسب یا شاید هم بسیار ارزان ممکن است هر خریداری که قصد ساخت ویلا را دارد، راضی به خرید کند. از سوی دیگر حتی مشتریانی که در بازار معاملات ملکی تصمیم به خرید زمین ندارند، در مواجه شدن با این دسته از نرخ های پیشنهادی فروشی زمین در کوتاه ترین زمان اقدام به خرید می کنند.
برخی از بنگاهداران فعال در منطقه نور و چمستان به خریدارانی که به سمت خرید زمین هایی که قیمت هر متر مربع آنها کمتر از 10 هزار تومان است می روند، توصیه می کنند: اگر آنها در نظر دارند زمینی را خریداری کنند و داخل آنها ویلا یا سوئیت بسازند و از امکانات آب و برق، گاز برخوردار شوند و برای ملک شان مجوز ساخت و همچنین سند دریافت کنند به دنبال خرید این نوع از زمین ها نباشند؛ چراکه اکثر این زمین ها دارای کاربری کشاورزی یا دامداری است که خریدار با توجه به نوع کاربری نمی تواند داخل آن ویلا بسازد و اگر اینکار را به صورت غیرقانونی و بدون مجوز برای ساخت واحد مسکونی، انجام دهد به طور یقین ملکش فاقد سند خواهد بود و نباید انتظار داشته باشد که  آخر الزمان   شهرداری امکانات ضروری را در اختیار آن قرار دهد.
موسوی، مشاوران املاکی در شهر نور با افزودن به این مطلب، به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا اغلب زمین هایی که قیمت هر متر مربع آنها بالای 20 هزار تومان است دارای کاربری مسکونی است، اما به خریداران زمین های ارزان قیمت پیشنهاد می شود برای اینکه در مراحل ساخت در این زمین ها دچار مشکل نشوند بهتر است برای اطمینان از کاربری زمین به شورایاری محله شهر مورد نظر مراجعه کنند و با استعلام درباره زمین از نوع کاربری آن اطمینان خاطر پیدا کنند.

زمین متری 5 هزار تومان به بالا، زمین در متراژهای مختلف از متری 6 هزار تومان به بالا، 300 متر زمین متری 33 هزار تومان.
اکثر این نوع آگهی ها را می توان در بین فایل های فروش زمین در برخی از شهرهای مازندران مشاهده کرد.

منطقه نور و چمستان واقع در مازندران مملو از زمین هایی است که مالکان تصمیم به فروش آنها با قیمتی کمتر از 10 هزار تومان به ازای هر متر مربع را دارند. اغلب این زمین ها فاقد کاربری مسکونی هستند و در نتیجه امکان ساخت ویلا در آنها وجود ندارد. هر چند برخی از خریداران این نوع زمین ها با ساخت یک بنای کارگری، مشابه ویلا را در آن احداث می کنند که البته به لحاظ متراژ ظاهری، با ویلا کاملا متفاوت است، چراکه در زمین های کشاورزی ساخت بنای کارگری مجاز است.
این قیمت های مناسب یا شاید هم بسیار ارزان ممکن است هر خریداری که قصد ساعت مچی   ساخت ویلا را دارد، راضی به خرید کند. از سوی دیگر حتی مشتریانی که در بازار معاملات ملکی تصمیم به خرید زمین ندارند، در مواجه شدن با این دسته از نرخ های پیشنهادی فروشی زمین در کوتاه ترین زمان اقدام به خرید می کنند.
برخی از بنگاهداران فعال در منطقه نور و چمستان به خریدارانی که به سمت خرید زمین هایی که قیمت هر متر مربع آنها کمتر از 10 هزار تومان است می روند، توصیه می کنند: اگر آنها در نظر دارند زمینی را خریداری کنند و داخل آنها ویلا یا سوئیت بسازند و از امکانات آب و برق، گاز برخوردار شوند و برای ملک شان مجوز ساخت و همچنین سند دریافت کنند به دنبال خرید این نوع از زمین ها نباشند؛ چراکه اکثر این زمین ها دارای کاربری کشاورزی یا دامداری است که خریدار با توجه به نوع کاربری نمی تواند داخل آن ویلا بسازد و اگر اینکار را به صورت غیرقانونی و بدون مجوز برای ساخت واحد مسکونی، انجام دهد به طور یقین ملکش فاقد سند خواهد بود و نباید انتظار داشته باشد که شهرداری امکانات ضروری را در اختیار آن قرار دهد.
موسوی، مشاوران املاکی در شهر نور با افزودن به این مطلب، به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا اغلب زمین هایی که قیمت هر متر مربع آنها بالای 20 هزار تومان است دارای کاربری مسکونی است، اما به خریداران زمین های ارزان قیمت پیشنهاد می شود برای اینکه در مراحل ساخت در این زمین ها دچار مشکل نشوند بهتر است برای اطمینان از کاربری زمین به شورایاری محله شهر مورد نظر مراجعه کنند و با استعلام درباره ساعت آدیداس   زمین از نوع کاربری آن اطمینان خاطر پیدا کنند.

زمین متری 5 هزار تومان به بالا، زمین در متراژهای مختلف از متری 6 هزار تومان به بالا، 300 متر زمین متری 33 هزار تومان.
اکثر این نوع آگهی ها را می توان در بین فایل های فروش زمین در برخی از شهرهای مازندران مشاهده کرد.

منطقه نور و چمستان واقع در مازندران مملو از زمین هایی است که مالکان تصمیم به فروش آنها با قیمتی کمتر از 10 هزار تومان به ازای هر متر مربع را دارند. اغلب این زمین ها فاقد کاربری مسکونی هستند و در نتیجه امکان ساخت ویلا در آنها وجود ندارد. هر چند برخی از خریداران این نوع زمین ها با ساخت یک بنای کارگری، مشابه ویلا را در آن احداث می کنند که البته به لحاظ متراژ ظاهری، با ویلا کاملا متفاوت است، چراکه در زمین های کشاورزی ساخت بنای کارگری مجاز است.
این قیمت های مناسب یا شاید هم بسیار ارزان ممکن است هر خریداری که عطر زنانه نارسیسو   قصد ساخت ویلا را دارد، راضی به خرید کند. از سوی دیگر حتی مشتریانی که در بازار معاملات ملکی تصمیم به خرید زمین ندارند، در مواجه شدن با این دسته از نرخ های پیشنهادی فروشی زمین در کوتاه ترین زمان اقدام به خرید می کنند.
برخی از بنگاهداران فعال در منطقه نور و چمستان به خریدارانی که به سمت خرید زمین هایی که قیمت هر متر مربع آنها کمتر از 10 هزار تومان است می روند، توصیه می کنند: اگر آنها در نظر دارند زمینی را خریداری کنند و داخل آنها ویلا یا سوئیت بسازند و از امکانات آب و برق، گاز برخوردار شوند و برای ملک شان مجوز ساخت و همچنین سند دریافت کنند به دنبال خرید این نوع از زمین ها نباشند؛ چراکه اکثر این زمین ها دارای کاربری کشاورزی یا دامداری است که خریدار با توجه به نوع کاربری نمی تواند داخل آن ویلا بسازد و اگر اینکار را به صورت غیرقانونی و بدون مجوز برای ساخت واحد مسکونی، انجام دهد به طور یقین ملکش فاقد سند خواهد بود و نباید انتظار داشته باشد که  سونی اریکسون   شهرداری امکانات ضروری را در اختیار آن قرار دهد.
موسوی، مشاوران املاکی در شهر نور با افزودن به این مطلب، به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا اغلب زمین هایی که قیمت هر متر مربع آنها بالای 20 هزار تومان است دارای کاربری مسکونی است، اما به خریداران زمین های ارزان قیمت پیشنهاد می شود برای اینکه در مراحل ساخت در این زمین ها دچار مشکل نشوند بهتر است برای اطمینان از کاربری زمین به شورایاری محله شهر مورد نظر مراجعه کنند و با استعلام درباره زمین از نوع کاربری آن اطمینان خاطر پیدا کنند.

زمین متری 5 هزار تومان به بالا، زمین در متراژهای مختلف از متری 6 هزار تومان به بالا، 300 متر زمین متری 33 هزار تومان.
اکثر این نوع آگهی ها را می توان در بین فایل های فروش زمین در برخی از شهرهای مازندران مشاهده کرد.

منطقه نور و چمستان واقع در مازندران مملو از زمین هایی است که آموزش موسیقی   مالکان تصمیم به فروش آنها با قیمتی کمتر از 10 هزار تومان به ازای هر متر مربع را دارند. اغلب این زمین ها فاقد کاربری مسکونی هستند و در نتیجه امکان ساخت ویلا در آنها وجود ندارد. هر چند برخی از خریداران این نوع زمین ها با ساخت یک بنای کارگری، مشابه ویلا را در آن احداث می کنند که البته به لحاظ متراژ ظاهری، با ویلا کاملا متفاوت است، چراکه در زمین های کشاورزی ساخت بنای کارگری مجاز است.
این قیمت های مناسب یا شاید هم بسیار ارزان ممکن است هر خریداری که قصد ساخت ویلا را دارد، راضی به خرید کند. از سوی دیگر حتی مشتریانی که در بازار معاملات ملکی تصمیم به خرید زمین ندارند، در مواجه شدن با این دسته از نرخ های پیشنهادی فروشی زمین در کوتاه ترین زمان اقدام به خرید می کنند.
برخی از بنگاهداران فعال در منطقه نور و چمستان به خریدارانی که به سمت خرید زمین هایی که قیمت هر متر مربع آنها کمتر از 10 هزار تومان است می روند، توصیه می کنند: اگر آنها در نظر دارند زمینی را خریداری کنند و داخل آنها ویلا یا سوئیت بسازند و از امکانات آب و برق، گاز برخوردار شوند و برای ملک شان مجوز ساخت و همچنین سند دریافت کنند به دنبال خرید این نوع از زمین ها نباشند؛ چراکه اکثر این زمین ها دارای کاربری کشاورزی یا دامداری است که خریدار با توجه به نوع کاربری نمی تواند داخل آن ویلا بسازد و اگر اینکار را به صورت غیرقانونی و بدون مجوز برای ساخت واحد مسکونی، انجام دهد به طور یقین ملکش فاقد سند خواهد بود و نباید انتظار داشته باشد که شهرداری آموزش سه تار   امکانات ضروری را در اختیار آن قرار دهد.
موسوی، مشاوران املاکی در شهر نور با افزودن به این مطلب، به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا اغلب زمین هایی که قیمت هر متر مربع آنها بالای 20 هزار تومان است دارای کاربری مسکونی است، اما به خریداران زمین های ارزان قیمت پیشنهاد می شود برای اینکه در مراحل ساخت در این زمین ها دچار مشکل نشوند بهتر است برای اطمینان از کاربری زمین به شورایاری محله شهر مورد نظر مراجعه کنند و با استعلام درباره زمین از نوع کاربری آن اطمینان خاطر پیدا کنند.

زمین متری 5 هزار تومان به بالا، زمین در متراژهای مختلف از متری 6 هزار تومان به بالا، 300 متر زمین متری 33 هزار تومان.
اکثر این نوع آگهی ها را می توان در بین فایل های فروش زمین در برخی از شهرهای مازندران مشاهده کرد.

منطقه نور و چمستان واقع در مازندران مملو از زمین هایی است که مالکان تصمیم به خود آموز تافل   فروش آنها با قیمتی کمتر از 10 هزار تومان به ازای هر متر مربع را دارند. اغلب این زمین ها فاقد کاربری مسکونی هستند و در نتیجه امکان ساخت ویلا در آنها وجود ندارد. هر چند برخی از خریداران این نوع زمین ها با ساخت یک بنای کارگری، مشابه ویلا را در آن احداث می کنند که البته به لحاظ متراژ ظاهری، با ویلا کاملا متفاوت است، چراکه در زمین های کشاورزی ساخت بنای کارگری مجاز است.
این قیمت های مناسب یا شاید هم بسیار ارزان ممکن است هر خریداری که قصد ساخت ویلا را دارد، راضی به خرید کند. از سوی دیگر حتی مشتریانی که در بازار معاملات ملکی تصمیم به خرید زمین ندارند، در مواجه شدن با این دسته از نرخ های پیشنهادی فروشی زمین در کوتاه ترین زمان اقدام به خرید می کنند.
برخی از بنگاهداران فعال در منطقه نور و چمستان به خریدارانی که به سمت خرید زمین هایی که قیمت هر متر مربع آنها کمتر از 10 هزار تومان است می روند، توصیه می کنند: اگر آنها در نظر دارند زمینی را خریداری کنند و داخل آنها ویلا یا سوئیت بسازند و از امکانات آب و برق، گاز برخوردار شوند و برای ملک شان مجوز ساخت و همچنین سند دریافت کنند به دنبال خرید این نوع از زمین ها نباشند؛ چراکه اکثر این زمین ها بازی کامپیوتری   دارای کاربری کشاورزی یا دامداری است که خریدار با توجه به نوع کاربری نمی تواند داخل آن ویلا بسازد و اگر اینکار را به صورت غیرقانونی و بدون مجوز برای ساخت واحد مسکونی، انجام دهد به طور یقین ملکش فاقد سند خواهد بود و نباید انتظار داشته باشد که شهرداری امکانات ضروری را در اختیار آن قرار دهد.
موسوی، مشاوران املاکی در شهر نور با افزودن به این مطلب، به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا اغلب زمین هایی که قیمت هر متر مربع آنها بالای 20 هزار تومان است دارای کاربری مسکونی است، اما به خریداران زمین های ارزان قیمت پیشنهاد می شود برای اینکه در مراحل ساخت در این زمین ها دچار مدرک تحصیلی   مشکل نشوند بهتر است برای اطمینان از کاربری زمین به شورایاری محله شهر مورد نظر مراجعه کنند و با استعلام درباره زمین از نوع کاربری آن اطمینان خاطر پیدا کنند.

اجاره بها ثابت شد ، کاهش نیافت

اگرچه بیش از یک ماه از پایان فصل تابستان گذشته اما همچنان نرخ های اجاره در بازار مسکن نه تنها با افت مواجه نشده بلکه ثابت باقی مانده است.

بسیاری از مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف تهران معتقدند که سال های قبل به محض اینکه فصل جابه جایی مستاجران به اتمام می رسید ، اجاره بهای واحدهای باقیمانده یا واحدهایی که به تازگی در بازار عرضه می شد به دلیل کمبود تقاضا ، بسیار منصفانه تعیین می شد اما چند سالی است که موجران همه فصول سال را به یارانه نقدی   چشم فصل تابستان می بینند و حتی با نبود تقاضا در بازار هیچ تخفیفی برای مستاجران قائل نمی شوند.

نارضایتی مستاجران از نرخ های اجاره
یکی از فعالان بازار مسکن در حوالی میدان صادقیه درباره وضعیت فعلی بازار اجاره به «دنیای اقتصاد» گفت: حجم عقد قراردادهای اجاره در حال حاضر اسفناک است چراکه تعداد مشتری در مقایسه با واحدهای عرضه شده به بازار اجاره ، انگشت شمار است اما با این توصیف مالکان با وجود چنین شرایطی حاضر به اعلام نرخ های منصفانه برای اجاره واحدشان نیستند و همین مساله باعث شده تا تعداد قراردادهای اجاره در ماه کم باشد.
وی درباره میزان رضایت مستاجران از نرخ های اجاره تاکید کرد: نزدیک به 80 درصد از متقاضیان در بازار اجاره از نرخ ها راضی نیستند و از سوی دیگر اکثر مالکان بلافاصله بعد از گوشزد مشاوران املاک درباره بالا بودن نرخ های اجاره ، فایل اجاره واحد خود را به بنگاه دیگری انتقال می دهند.

حاکمیت اجبار بر سر مستاجران
اکثر مستاجران در تابستان گذشته مجبور به اجاره واحدهایی شدند که اجاره بهای آنها بالاتر از قدرت پرداخت شان بود. مشاور املاکی در منطقه قیطریه با افزودن این خبر گفت: برای شورای همکاری خلیج فارس   مثال در تابستان مستاجری در بازار اجاره این منطقه به دنبال واحدی با شرایط 10 میلیون تومان ودیعه و 900 هزار تومان اجاره بود اما در اتمام جست وجو مجبور شد 10 میلیون تومان ودیعه به همراه یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره ماهانه را برای اجاره یک واحد مسکونی به اجبار قبول کند.
وی در رابطه با نرخ های پیشنهادی اجاره کنونی اذعان کرد: جابه جایی نسبت به یک ماه گذشته کاهش یافته اما موجران همچنان اصرار بر ثابت نگه داشتن میزان اجاره بهای تعیین شده در تابستان را دارند.

10درصد نرخ های اجاره هم واقعی نیست!
در غرب تهران ، یکی از بنگاهداران درباره میزان واقعیت یا کذب بودن نرخ های اجاره در بازار مسکن گفت: حتی 10 درصد از اجاره بهای کل واحدهای مسکونی در محدوده خیابان اشرفی اصفهانی حقیقی نیست زیرا اکثر موجران نرخ های اجاره را بر حسب سلیقه یا نیاز مالی شان تعیین می کنند.اگرچه بیش از یک ماه از تیم ملی فرانسه   پایان فصل تابستان گذشته اما همچنان نرخ های اجاره در بازار مسکن نه تنها با افت مواجه نشده بلکه ثابت باقی مانده است.

بسیاری از مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف تهران معتقدند که سال های قبل به محض اینکه فصل جابه جایی مستاجران به اتمام می رسید ، اجاره بهای واحدهای باقیمانده یا واحدهایی که به تازگی در بازار عرضه می شد به دلیل کمبود تقاضا ، بسیار منصفانه تعیین می شد اما چند سالی است که موجران همه فصول سال را به چشم فصل تابستان می بینند و حتی با نبود تقاضا در بازار هیچ تخفیفی برای مستاجران قائل نمی شوند.

نارضایتی مستاجران از نرخ های اجاره
یکی از فعالان بازار مسکن در حوالی میدان صادقیه درباره وضعیت فعلی بازار اجاره به «دنیای اقتصاد» گفت: حجم عقد قراردادهای اجاره در حال حاضر اسفناک است چراکه تعداد آزمون کارشناسی ارشد    مشتری در مقایسه با واحدهای عرضه شده به بازار اجاره ، انگشت شمار است اما با این توصیف مالکان با وجود چنین شرایطی حاضر به اعلام نرخ های منصفانه برای اجاره واحدشان نیستند و همین مساله باعث شده تا تعداد قراردادهای اجاره در ماه کم باشد.
وی درباره میزان رضایت مستاجران از نرخ های اجاره تاکید کرد: نزدیک به 80 درصد از متقاضیان در بازار اجاره از نرخ ها راضی نیستند و از سوی دیگر اکثر مالکان بلافاصله بعد از گوشزد مشاوران املاک درباره بالا بودن نرخ های اجاره ، فایل اجاره واحد خود را به بنگاه دیگری انتقال می دهند.

حاکمیت اجبار بر سر مستاجران
اکثر مستاجران در تابستان گذشته مجبور به اجاره واحدهایی شدند که اجاره بهای آنها بالاتر از قدرت پرداخت شان بود. مشاور املاکی در منطقه قیطریه با افزودن این خبر گفت: برای مثال در تابستان مستاجری در بازار اجاره این منطقه به دنبال واحدی با شرایط 10 میلیون تومان ودیعه و 900 هزار تومان اجاره بود اما در اتمام جست وجو مجبور شد 10 میلیون تومان ماشین عروس   ودیعه به همراه یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره ماهانه را برای اجاره یک واحد مسکونی به اجبار قبول کند.
وی در رابطه با نرخ های پیشنهادی اجاره کنونی اذعان کرد: جابه جایی نسبت به یک ماه گذشته کاهش یافته اما موجران همچنان اصرار بر ثابت نگه داشتن میزان اجاره بهای تعیین شده در تابستان را دارند.

10درصد نرخ های اجاره هم واقعی نیست!
در غرب تهران ، یکی از بنگاهداران درباره میزان واقعیت یا کذب بودن نرخ های اجاره در بازار مسکن گفت: حتی 10 درصد از اجاره بهای کل واحدهای مسکونی در محدوده خیابان اشرفی اصفهانی حقیقی نیست زیرا اکثر موجران نرخ های اجاره را بر حسب سلیقه یا نیاز مالی شان تعیین می کنند.اگرچه بیش از یک ماه از پایان فصل تابستان گذشته اما همچنان نرخ های اجاره در بازار مسکن نه تنها با افت مواجه نشده بلکه ثابت باقی مانده است.

بسیاری از مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف تهران معتقدند که سال های قبل به محض اینکه فصل جابه جایی مستاجران به اتمام می رسید ، اجاره بهای واحدهای باقیمانده یا  رضا رویگری  واحدهایی که به تازگی در بازار عرضه می شد به دلیل کمبود تقاضا ، بسیار منصفانه تعیین می شد اما چند سالی است که موجران همه فصول سال را به چشم فصل تابستان می بینند و حتی با نبود تقاضا در بازار هیچ تخفیفی برای مستاجران قائل نمی شوند.

نارضایتی مستاجران از نرخ های اجاره
یکی از فعالان بازار مسکن در حوالی میدان صادقیه درباره وضعیت فعلی هتل ارزان ترکیه   بازار اجاره به «دنیای اقتصاد» گفت: حجم عقد قراردادهای اجاره در حال حاضر اسفناک است چراکه تعداد مشتری در مقایسه با واحدهای عرضه شده به بازار اجاره ، انگشت شمار است اما با این توصیف مالکان با وجود چنین شرایطی حاضر به اعلام نرخ های منصفانه برای اجاره واحدشان نیستند و همین مساله باعث شده تا تعداد قراردادهای اجاره در ماه کم باشد.
وی درباره میزان رضایت مستاجران از نرخ های اجاره تاکید کرد: نزدیک به 80 درصد از متقاضیان در بازار اجاره از نرخ ها راضی نیستند و از سوی دیگر اکثر مالکان بلافاصله بعد از گوشزد مشاوران املاک درباره بالا بودن نرخ های اجاره ، فایل اجاره واحد خود را به بنگاه دیگری انتقال می دهند.

حاکمیت اجبار بر سر مستاجران
اکثر مستاجران در تابستان گذشته مجبور به اجاره واحدهایی شدند که اجاره بهای آنها بالاتر از قدرت پرداخت شان بود. مشاور املاکی در منطقه قیطریه با افزودن این بلیط ارزان آنتالیا   خبر گفت: برای مثال در تابستان مستاجری در بازار اجاره این منطقه به دنبال واحدی با شرایط 10 میلیون تومان ودیعه و 900 هزار تومان اجاره بود اما در اتمام جست وجو مجبور شد 10 میلیون تومان ودیعه به همراه یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره ماهانه را برای اجاره یک واحد مسکونی به اجبار قبول کند.
وی در رابطه با نرخ های پیشنهادی اجاره کنونی اذعان کرد: جابه جایی نسبت به یک ماه گذشته کاهش یافته اما موجران همچنان اصرار بر ثابت نگه داشتن میزان اجاره بهای تعیین شده در تابستان را دارند.

10درصد نرخ های اجاره هم واقعی نیست!
در غرب تهران ، یکی از بنگاهداران درباره میزان واقعیت یا کذب بودن نرخ  تور استانبول  های اجاره در بازار مسکن گفت: حتی 10 درصد از اجاره بهای کل واحدهای مسکونی در محدوده خیابان اشرفی اصفهانی حقیقی نیست زیرا اکثر موجران نرخ های اجاره را بر حسب سلیقه یا نیاز مالی شان تعیین می کنند.

کمای آماری در پروانه های ساختمانی

مشاهده آمار ساخت و ساز در سایت بانک مرکزی غیرممکن شد
از ابتدای سال تاکنون مشخص نیست چه تعداد واحدمسکونی در کشور احداث شده است
کارشناسان: ادامه این روند می تواند باعث اختلال در برنامه ریزی های بخش مسکن شود

ممنوعیت انتشار گزارش های رسمی درباره شاخص های اقتصادی همچون نرخ تورم و شاخص قیمت کالا ها و خدمات مصرفی، با سخت گیری بیشتری در حوزه مسکن و ساختمان در حال اجرا است، طوری که دستگاه های متولی بخش مسکن طی ماه های اخیر از دسترسی به آمار مربوط به پروانه های ساختمانی نیمه اول امسال باز مانده اند و در تعیین رونق یا رکود بخش مسکن به مشکل برخورد کرده اند.بانک مرکزی همه ساله وضعیت ساخت وساز در کل کشور را از طریق دریافت اطلاعات پروانه های ساختمانی از شهرداری ها، در قالب گزارش های ماهانه و فصلی تشریح می کرد و هتل ارزان ترکیه   نسخه ای از این گزارش ها را برای بررسی بیشتر به وزارت مسکن ارائه می کرد که این روند، بانک مرکزی را به مرجع اعلام آمارهای ساختمانی تبدیل کرده بود.اما از ابتدای سال تاکنون نه تنها گزارشی از حجم ساخت وساز های مسکونی در شهرهای کشور، به وزارت راه وشهرسازی نرسیده، بلکه در سایت اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نیز از نمایش آمار مربوط به پروانه های ساختمانی صادره در بهار و تابستان سال جاری –نیمه اول سال- خودداری شده است.پیش تر قرار بود مسوولیت اعلام آمار پروانه های ساختمانی و تعداد واحدهای مسکونی جدید در کشور از طریق مرکز آمار – با اتصال سامانه شهرداری ها به پورتال مرکز آمار- پیگیری شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.در حال حاضر برای مسوولان بخش مسکن در دولت مشخص نیست که بازار ساخت وساز به مسیر صعودی سال گذشته خود ادامه داده یا اینکه سرعت عرضه در بازار مسکن ثابت شده یا کاهش پیدا کرده است.تنها آمار موجود درباره پروانه های ساختمانی صادره در سال90 به مسکن مهر محدود می شود که به دلیل کنترل این طرح توسط وزارت راه وشهرسازی و مسوولیت سازمان های مسکن استانی در ارسال آخرین بلیط ارزان آنتالیا  اطلاعات از ساخت مسکن مهر به این وزارتخانه، آمارها به روز است، اما در سایر ساخت وسازهای مسکونی داخل شهرها وضعیت رکود و رونق مبهم است.درباره شهر تهران نیز عملکرد ساخت وساز در حال حاضر توسط دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران اعلام و منتشر می شود که البته با توجه به اینکه مبنای محاسبات درباره پروانه های ساختمانی تهران، اطلاعات شهرداری است، این آمار فعلا قابل استناد است. به این ترتیب هر چند تهران شهر پیشتاز در بازار مسکن محسوب می شود، اما در نبود آمار کشوری، امکان تحلیل وضعیت کلی بازار مسکن وجود ندارد. ضمن اینکه تهران به لحاظ سهم فعالیت انبوه سازان حدود 30 درصد بازار ساخت وساز را در اختیار دارد که برای اطلاع دقیق از کل بازار، فعالیت انبوه سازان سایر شهرها نیز باید در دسترس باشد.اکنون با گذشت نیمی از سال90، آمار مستندی از اینکه چه تعداد واحدمسکونی طی نیمه اول سال عرضه شده و چقدر از تقاضای بالفعل از این طریق پاسخ گرفته اند، وجود ندارد.کارشناسان مسکن معتقدند در صورتی که روند محرومیت اطلاع رسانی در بازار مسکن ادامه پیدا کند، وزارت راه وشهرسازی و انبوه سازان برای برنامه ریزی درباره میزان ساخت وساز و تنظیم بازار در ماه های آتی تور استانبول  با مشکل فقر آماری روبه رو خواهند شد.چنین وضعیتی به اعتقاد کارشناسان مانع پیشگیری شوک های احتمالی در بازار مسکن می شود و شرایط برای واکنش سریع را سخت می کند.در حال حاضر آخرین اطلاعی که از اوضاع ساخت وسازهای مسکونی طی نیمه اول امسال وجود دارد مربوط به شهر تهران است که طبق اعلام دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران در این مدت 100 هزار واحدمسکونی احداث شده که نسبت به نیمه اول پارسال 70درصد رشد داشته است.

دلایل احتمالی اعلام نشدن آمار
بیت ا... ستاریان، کارشناس مسکن درباره توقف انتشار دوره ای آمار مربوط به ساخت وساز به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا آمارها در حوزه های مختلف به دو دلیل اعلام نمی شود. دلیل اول پرهیز از اعلام کارهای انجام نشده است که با عدم انتشار آمار سعی می شود از بروز کم کاری ها جلوگیری شود. دلیل دوم نیز ایجاد محدودیت برای تحلیل پروژه ای که تازه شروع به کار کرده به این معنی که تا مادامی که یک پروژه به هتل ارزان بودروم  اندازه کافی ریشه دار نشده، از اعلام خصوصیات آماری آن پرهیز می شود.ستاریان تصریح کرد: درباره آمار ساخت وساز هیچ کدام از این دو دلیل مطرح نیست چون که از یک سو ساخت وساز طی نیمه اول امسال رونق قابل توجهی پیدا کرده و از سوی دیگر دلیلی ندارد کسی تحلیل نادرستی از این رونق بدهد. اما آنچه قابل پیش بینی است احتمال جاری شدن نقدینگی ها طی ماه های آتی به سمت بازار مسکن است.وی افزود: در حال حاضر 12 درصد از نقدینگی موجود حدود 40هزار میلیارد تومان در بخش مسکن و ساختمان فعال است که با افزایش درآمدهای نفتی چنانچه فضا فراهم باشد، نقدینگی های بیشتری وارد این بازار می شود. در این موقعیت ممکن است برخی تصور کنند اگر تصویر آماری از رشد ساخت وساز، زیاد منتشر شود، تشدید نقدینگی در این بخش به وجود می آید و در نتیجه رشد کاذب قیمت ها شامل هزینه ساخت و قیمت مسکن اتفاق خواهد افتاد.ستاریان در عین حال هشدار داد: بدنه کارشناسی بخش مسکن در تور دوبی   صورتی که آمارها اعلام نشود، از برنامه ریزی و پیشواز رفتن برای حذف شوک های احتمالی، ناتوان می شود.مشاهده آمار ساخت و ساز در سایت بانک مرکزی غیرممکن شد
از ابتدای سال تاکنون مشخص نیست چه تعداد واحدمسکونی در کشور احداث شده است
کارشناسان: ادامه این روند می تواند باعث اختلال در برنامه ریزی های بخش مسکن شود

ممنوعیت انتشار گزارش های رسمی درباره شاخص های اقتصادی همچون نرخ تورم و شاخص قیمت کالا ها و خدمات مصرفی، با سخت گیری بیشتری در حوزه مسکن و ساختمان در حال اجرا است، طوری که دستگاه های متولی بخش مسکن طی ماه های اخیر از دسترسی به آمار مربوط به پروانه های ساختمانی نیمه اول امسال باز مانده اند و در تعیین رونق یا رکود بخش مسکن به مشکل برخورد کرده اند.بانک مرکزی همه ساله وضعیت ساخت وساز در کل کشور را از طریق دریافت اطلاعات پروانه های ساختمانی از شهرداری ها، در قالب گزارش های ماهانه و فصلی تشریح می کرد و نسخه ای از این گزارش ها را برای بررسی بیشتر به وزارت مسکن ارائه می کرد که این روند، بانک مرکزی را به مرجع اعلام آمارهای ساختمانی تبدیل کرده بود.اما از ابتدای سال تاکنون نه تنها گزارشی از حجم ساخت وساز های مسکونی در شهرهای کشور، به وزارت راه وشهرسازی نرسیده، بلکه در سایت اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نیز از بلیط ارزان سیدنی  نمایش آمار مربوط به پروانه های ساختمانی صادره در بهار و تابستان سال جاری –نیمه اول سال- خودداری شده است.پیش تر قرار بود مسوولیت اعلام آمار پروانه های ساختمانی و تعداد واحدهای مسکونی جدید در کشور از طریق مرکز آمار – با اتصال سامانه شهرداری ها به پورتال مرکز آمار- پیگیری شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.در حال حاضر برای مسوولان بخش مسکن در دولت مشخص نیست که بازار ساخت وساز به مسیر صعودی سال گذشته خود ادامه داده یا اینکه سرعت عرضه در بازار مسکن ثابت شده یا کاهش پیدا کرده است.تنها آمار موجود درباره پروانه های ساختمانی صادره در سال90 به مسکن مهر محدود می شود که به بلیط ارزان هامبورگ  دلیل کنترل این طرح توسط وزارت راه وشهرسازی و مسوولیت سازمان های مسکن استانی در ارسال آخرین اطلاعات از ساخت مسکن مهر به این وزارتخانه، آمارها به روز است، اما در سایر ساخت وسازهای مسکونی داخل شهرها وضعیت رکود و رونق مبهم است.درباره شهر تهران نیز عملکرد ساخت وساز در حال حاضر توسط دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران اعلام و منتشر می شود که البته با توجه به اینکه مبنای محاسبات درباره پروانه های ساختمانی تهران، اطلاعات شهرداری است، این آمار فعلا قابل استناد است. به این ترتیب هر چند تهران شهر پیشتاز در بازار مسکن محسوب می شود، اما در نبود آمار کشوری، امکان تحلیل وضعیت کلی بازار مسکن وجود ندارد. ضمن اینکه تهران به لحاظ سهم فعالیت انبوه سازان حدود 30 درصد بازار ساخت وساز را در اختیار دارد که برای اطلاع دقیق از کل بازار، فعالیت انبوه سازان سایر شهرها نیز باید در دسترس باشد.اکنون با گذشت نیمی از سال90، آمار مستندی از اینکه چه تعداد واحدمسکونی طی نیمه اول سال عرضه شده و چقدر از تقاضای بالفعل از این طریق پاسخ گرفته اند، وجود ندارد.کارشناسان مسکن معتقدند در صورتی که روند محرومیت اطلاع رسانی دربلیط ارزان فرانسه   بازار مسکن ادامه پیدا کند، وزارت راه وشهرسازی و انبوه سازان برای برنامه ریزی درباره میزان ساخت وساز و تنظیم بازار در ماه های آتی با مشکل فقر آماری روبه رو خواهند شد.چنین وضعیتی به اعتقاد کارشناسان مانع پیشگیری شوک های احتمالی در بازار مسکن می شود و شرایط برای واکنش سریع را سخت می کند.در حال حاضر آخرین اطلاعی که از اوضاع ساخت وسازهای مسکونی طی نیمه اول امسال وجود دارد مربوط به شهر تهران است که طبق اعلام دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران در این مدت 100 هزار واحدمسکونی احداث شده که نسبت به نیمه اول پارسال 70درصد رشد داشته است.

دلایل احتمالی اعلام نشدن آمار
بیت ا... ستاریان، کارشناس مسکن درباره توقف انتشار دوره ای آمار مربوط به بلیط ارزان سوئیس  ساخت وساز به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا آمارها در حوزه های مختلف به دو دلیل اعلام نمی شود. دلیل اول پرهیز از اعلام کارهای انجام نشده است که با عدم انتشار آمار سعی می شود از بروز کم کاری ها جلوگیری شود. دلیل دوم نیز ایجاد محدودیت برای تحلیل پروژه ای که تازه شروع به کار کرده به این معنی که تا مادامی که یک پروژه به اندازه کافی ریشه دار نشده، از اعلام خصوصیات آماری آن پرهیز می شود.ستاریان تصریح کرد: درباره آمار ساخت وساز هیچ کدام از این دو دلیل مطرح نیست چون که از یک سو ساخت وساز طی نیمه اول امسال رونق قابل توجهی پیدا کرده و از سوی دیگر دلیلی ندارد کسی تحلیل نادرستی از این رونق بدهد. اما آنچه قابل پیش بینی است احتمال جاری شدن نقدینگی ها طی ماه های آتی به سمت بازار مسکن است.وی افزود: در حال حاضر 12 درصد از نقدینگی موجود حدود 40هزار میلیارد تومان در بخش مسکن و ساختمان فعال است که با افزایش درآمدهای نفتی چنانچه فضا فراهم باشد، نقدینگی های بیشتری وارد این بازار می شود. در این موقعیت ممکن است برخی تصور کنند اگر تصویر آماری از رشد ساخت وساز، زیاد منتشر شود، تشدید نقدینگی در این بخش به وجود می آید و سکته قلبی   در نتیجه رشد کاذب قیمت ها شامل هزینه ساخت و قیمت مسکن اتفاق خواهد افتاد.ستاریان در عین حال هشدار داد: بدنه کارشناسی بخش مسکن در صورتی که آمارها اعلام نشود، از برنامه ریزی و پیشواز رفتن برای حذف شوک های احتمالی، ناتوان می شود.مشاهده آمار ساخت و ساز در سایت بانک مرکزی غیرممکن شد
از ابتدای سال تاکنون مشخص نیست چه تعداد واحدمسکونی در کشور احداث شده است
کارشناسان: ادامه این روند می تواند باعث اختلال در برنامه ریزی های بخش مسکن شود

ممنوعیت انتشار گزارش های رسمی درباره شاخص های اقتصادی همچون نرخ تورم و شاخص قیمت کالا ها و خدمات مصرفی، با سخت گیری بیشتری در حوزه مسکن و ساختمان در حال اجرا است، طوری که دستگاه های متولی بخش مسکن طی ماه های اخیر از دسترسی به آمار مربوط به پروانه های ساختمانی نیمه اول امسال باز مانده اند و در تعیین رونق یا رکود بخش مسکن به مشکل برخورد کرده اند.بانک مرکزی همه ساله وضعیت ساخت وساز در کل کشور را از طریق دریافت اطلاعات پروانه های ساختمانی از شهرداری ها، در قالب گزارش های ماهانه و فصلی تشریح می کرد و نسخه ای از شبکه تروریستی القاعده   این گزارش ها را برای بررسی بیشتر به وزارت مسکن ارائه می کرد که این روند، بانک مرکزی را به مرجع اعلام آمارهای ساختمانی تبدیل کرده بود.اما از ابتدای سال تاکنون نه تنها گزارشی از حجم ساخت وساز های مسکونی در شهرهای کشور، به وزارت راه وشهرسازی نرسیده، بلکه در سایت اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نیز از نمایش آمار مربوط به پروانه های ساختمانی صادره در بهار و تابستان سال جاری –نیمه اول سال- خودداری شده است.پیش تر قرار بود مسوولیت اعلام آمار پروانه های ساختمانی و تعداد واحدهای مسکونی جدید در کشور از طریق مرکز آمار – با اتصال سامانه شهرداری ها به پورتال مرکز آمار- پیگیری شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.در حال حاضر برای مسوولان بخش مسکن در دولت مشخص نیست که بازار ساخت وساز به مسیر صعودی سال گذشته خود ادامه داده یا اینکه سرعت عرضه در دانشگاه فردوسی مشهد   بازار مسکن ثابت شده یا کاهش پیدا کرده است.تنها آمار موجود درباره پروانه های ساختمانی صادره در سال90 به مسکن مهر محدود می شود که به دلیل کنترل این طرح توسط وزارت راه وشهرسازی و مسوولیت سازمان های مسکن استانی در ارسال آخرین اطلاعات از ساخت مسکن مهر به این وزارتخانه، آمارها به روز است، اما در سایر ساخت وسازهای مسکونی داخل شهرها وضعیت رکود و رونق مبهم است.درباره شهر تهران نیز عملکرد ساخت وساز در حال حاضر توسط دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران اعلام و منتشر می شود که البته با توجه به اینکه مبنای محاسبات درباره پروانه های ساختمانی تهران، اطلاعات شهرداری است، این آمار فعلا قابل استناد است. به این ترتیب هر چند تهران شهر پیشتاز در بازار مسکن محسوب می شود، اما در نبود آمار کشوری، امکان تحلیل وضعیت کلی بازار مسکن وجود ندارد. ضمن اینکه تهران به لحاظ سهم فعالیت انبوه سازان حدود 30 درصد بازار ساخت وساز را در اختیار دارد که برای اطلاع دقیق از کل بازار، فعالیت انبوه سازان سایر شهرها نیز باید در دسترس باشد.اکنون با گذشت نیمی از سال90، آمار مستندی از اینکه چه تعداد واحدمسکونی طی نیمه اول سال عرضه شده و چقدر از تقاضای داوود احمدی نژاد   بالفعل از این طریق پاسخ گرفته اند، وجود ندارد.کارشناسان مسکن معتقدند در صورتی که روند محرومیت اطلاع رسانی در بازار مسکن ادامه پیدا کند، وزارت راه وشهرسازی و انبوه سازان برای برنامه ریزی درباره میزان ساخت وساز و تنظیم بازار در ماه های آتی با مشکل فقر آماری روبه رو خواهند شد.چنین وضعیتی به اعتقاد کارشناسان مانع پیشگیری شوک های احتمالی در بازار مسکن می شود و شرایط برای واکنش سریع را سخت می کند.در حال حاضر آخرین اطلاعی که از اوضاع ساخت وسازهای مسکونی طی نیمه اول امسال وجود دارد مربوط به شهر تهران است که طبق اعلام دفتر صدور پروانه های ساختمانی شهرداری تهران در این مدت 100 هزار واحدمسکونی احداث شده که نسبت به نیمه اول پارسال 70درصد رشد داشته است.

دلایل احتمالی اعلام نشدن آمار
بیت ا... ستاریان، کارشناس مسکن درباره توقف انتشار دوره ای آمار مربوط به ساخت وساز به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا آمارها در حوزه های مختلف به دو دلیل اعلام نمی شود. دلیل اول پرهیز از اعلام کارهای انجام نشده است که با عدم انتشار آمار سعی می شود از بروز کم کاری ها جلوگیری شود. دلیل دوم نیز ایجاد محدودیت برای تحلیل پروژه ای که تازه شروع به کار کرده به این معنی که تا مادامی که یک پروژه به اندازه کافی ریشه دار نشده، از اعلام خصوصیات آماری آن پرهیز می شود.ستاریان تصریح کرد: درباره آمار ساخت وساز هیچ کدام از این دو دلیل مطرح نیست چون که از یک سو ساخت وساز طی نیمه اول امسال رونق قابل توجهی پیدا کرده و از سوی دیگر دلیلی ندارد کسی چهره های سیاسی  تحلیل نادرستی از این رونق بدهد. اما آنچه قابل پیش بینی است احتمال جاری شدن نقدینگی ها طی ماه های آتی به سمت بازار مسکن است.وی افزود: در حال حاضر 12 درصد از نقدینگی موجود حدود 40هزار میلیارد تومان در بخش مسکن و ساختمان فعال است که با افزایش درآمدهای نفتی چنانچه فضا فراهم باشد، نقدینگی های بیشتری وارد این بازار می شود. در این موقعیت ممکن است برخی تصور کنند اگر تصویر آماری از رشد ساخت وساز، زیاد منتشر شود، تشدید نقدینگی در این بخش به وجود می آید و در نتیجه رشد کاذب قیمت ها شامل هزینه ساخت و قیمت مسکن اتفاق خواهد افتاد.ستاریان در عین حال هشدار داد: بدنه کارشناسی مهدی کروبی   بخش مسکن در صورتی که آمارها اعلام نشود، از برنامه ریزی و پیشواز رفتن برای حذف شوک های احتمالی، ناتوان می شود.

تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک

حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر محسن رضایی   به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را قرار است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی که بین اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است سازمان بازرسی کل کشور  برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون حق ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای   اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران علی عبدالله صالح  املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته متقاضیان، واحدها قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک انجام شود، به واسطه پاسخگو محمد رضا باهنر  شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت دیکتاتور یمن   ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای فروش واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مشاوران املاک در سایر معاملات از سرهنگ قذافی  خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند
علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را مسعود بهنود  قرار است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی که بین اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون حق بی بی سی فارسی   ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته متقاضیان، واحدها ویکی لیکس   قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک انجام شود، به واسطه پاسخگو شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از وال استریت   تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر جدایی نادر از سیمین  راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران داریوش ارجمند   املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای فروش واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مشاوران املاک در سایر معاملات از خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند
علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.حلقه مفقوده برای اتصال متقاضیان مسکن مهر به آنچه انبوه سازان روی زمین های 99 ساله احداث کرده اند را قرار است مشاوران املاک تکمیل کنند. با اعلام آمادگی بنگاه های مسکن و موافقت اولیه بلیط ارزان آنتالیا  مسوولان، مشاوران املاک در نقش کارگزار مسکن مهر، مسوولیت تحویل این واحدها به متقاضیان را به همراه انجام عملیات اخذ پایان کار و صدور دفترچه اقساط بانکی بر عهده می گیرند. فارغ از پیامدهای این واسطه گری، بازاریابی مسکن مهر توسط مشاوران املاک می تواند «حق انتخاب» را برای متقاضیان احیا کند.

واحدهای مسکونی مهر برای واگذاری تحویل بنگاه های مسکن می شود
تحویل مسکن مهر به مشاوران املاک
وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»: مشاوران تور استانبول    املاک کارگزار مسکن مهر می شوند
دو ایده بنگاهی ها برای فروش سریع مسکن مهر
رییس اتحادیه املاک: بنگاه ها بلدند چگونه برای آپارتمان های بدون متقاضی، مشتری پیدا کنند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: بازگشایی گره واگذاری واحدهای مسکونی مهر به متقاضیان، در توافقی که بین اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی انجام شده، قرار است برعهده بنگاه های مسکن گذاشته شود.
طرح مسکن مهر دو سال پیش برای ساخت به    انبوه سازان واگذار شد، اما تاکنون مجری مشخصی از طرف دولت برای فروش آنها تعیین نشده بود ضمن اینکه دولت طبق قانون حق ورود به حوزه بازاریابی این خانه ها را ندارد.
هم اکنون مشاوران املاک بعد از سه سال از پیشنهاد «کمک رسانی به مسکن مهر» که برای اولین بار رییس جمهور آن را مطرح کرد، بالاخره موفق شدند دعوتنامه مخصوص را از وزارتخانه تور دوبی  مرتبط با این طرح دریافت کنند. در حال حاضر برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل، به دلیل نبود مسوول فروش، متقاضی بالفعل وجود ندارد و انبوه سازان طرف تفاهم با دولت از آنجا که تضمین خرید واحدها را از وزارت راه وشهرسازی دریافت کرده اند، عملا اجازه عرضه مستقیم واحدها بدون هماهنگی با دولت را ندارند.
براین اساس قرار است طرح «کارگزاری فروش مسکن مهر» به اجرا دربیاید که در قالب آن، مشاوران املاک در نقش کارگزار، خریدار واجدشرایط این واحدها را شناسایی و برای عقد قرارداد به سازنده ها معرفی می کنند.
واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن در صورتی که بلیط ارزان لبنان بیروت  نظارت وزارتی بر روی مشاوران املاک برای پیشگیری از گران فروشی این واحدها وجود داشته باشد، دو ویژگی مثبت به همراه دارد؛ اول اینکه، تجربه تلخ واگذاری سری اول واحدهای مسکونی مهر در برخی استان ها از جمله تهران که بدون درنظر گرفتن سلیقه و خواسته متقاضیان، واحدها قرعه کشی می شد، متوقف خواهد شد و حق انتخاب برای خریداران احیا می شود و دوم اینکه، امکان پرداخت قسطی آورده نقدی متقاضی از طریق رایزنی دلال با سازنده، به وجود می آید. در حال حاضر برای برخی پروژه های بزرگ مقیاس در شهر جدید پرند اعلام شده متقاضی باید حداقل 10 تا 12 میلیون تومان آورده نقدی داشته باشد که با توجه به مشخص نبودن زمان تحویل واحدها، کسی برای خرید مراجعه نمی کند.طرح فروش مسکن مهر از طریق بنگاه های مسکن اگر چه ممکن است به مذاق برخی خریداران خوش نیاید و این تصور ایجاد شود که ورود دلال به این طرح، هزینه نهایی برای مصرف کننده را بالا می برد، اما آنچه غیرقابل انکار است اینکه واگذاری این واحدها که هنوز قیمت تمام شده آن برای هیچ کس - چه دولت، چه انبوه ساز و چه متقاضی- مشخص نیست، چنانچه از طریق مشاوران املاک بلیط ارزان سوئیس انجام شود، به واسطه پاسخگو شدن سازنده و پرسش گری خریدار، عوامل مسکن مهر مجبور خواهند شد ریز هزینه ها را ابتدا به بنگاه و سپس به خریدار اعلام کنند.
مسوولیت مسکن مهر از زبان وزیر
علی نیکزاد، وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس توافق های به عمل آمده قرار است مشاوران املاک به عنوان کارگزار، دریافت کننده پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مسوولیت تحویل واحدها به متقاضیان مسکن مهر را تقبل کنند. نیکزاد ضمن اعلام موافقت با مشارکت مشاوران املاک در واگذاری مسکن مهر به متقاضیان تصریح کرد: در تفاهم مقدماتی با اتحادیه مشاوران املاک مقرر شده پس از تکمیل هر پروژه، مشاور املاک وارد عمل شده و ضمن اخذ پایان کار و دفترچه فروش اقساط بانکی و تکمیل چک لیست مربوط به نواقص احتمالی ساختمان، صحت بلیط ارزان آنکارا  ملک را برای اطمینان متقاضیان تایید کنند. وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به اینکه نسبت به واگذاری مسکن مهر به بنگاه ها محدودیتی وجود ندارد، گفت: به هر اندازه که مشاوران املاک اعلام آمادگی کنند، واحد در اختیارشان قرار داده می شود.
قلی خسروی: 40 هزار واحد پرند را می فروشیم
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان اینکه ابراز تمایل وزیر راه وشهرسازی برای اجرای این طرح باید هرچه سریع تر به ما ابلاغ رسمی شود، گفت: در حال حاضر 40 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند و پردیس آماده واگذاری به مشاوران املاک است که پس از انعقاد قراردادمان با وزارتخانه، بازاریابی این واحدها را آغاز خواهیم کرد. مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: مشاوران املاک در فروش آپارتمان هایی که به هر دلیل کشش خرید ندارد، ماهر هستند و به دولت پیشنهاد کرده ایم با به حداقل رساندن مبلغ پیش قسط به میزان 3 تا 5 میلیون تومان و دریافت مابقی ارزش ملک به صورت اقساط، استقبال مردم از طرح مسکن مهر را افزایش دهد.
پورسانت طبق عرف
رییس اتحادیه املاک همچنین درباره هزینه بازاریابی بنگاه ها در مسکن مهر نیز گفت: به ازای فروش واحدهای مسکونی مهر، مطابق مبلغی که مشاوران املاک در سایر معاملات از خریدار و فروشنده دریافت می کنند، پورسانت اخذ می شود. به این ترتیب، فروش هر واحد مسکونی مهر حدود 300 هزار تومان برای متقاضی و سازنده، هزینه خواهد داشت.
قائم مقام وزیر: هرجا متقاضی نبود وارد شوند

علی لطفی زاده، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل که از طرف وزیر مسوول عقد قرارداد با اتحادیه مشاوران املاک برای واگذاری مسوولیت فروش این واحدها بلیط ارزان آلمان  شده است، گفت: چنانچه بنگاه های مسکن، مسکن مهر را واگذار کنند حق انتخاب برای متقاضیان محفوظ خواهد بود.وی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: محدودیتی برای واگذاری مسکن مهر به مشاوران املاک وجود ندارد و در هر مکانی که مسکن مهر فاقد متقاضی باشد، آنها می توانند برای جلب متقاضی وارد شوند.

تمایل وزیر به افزایش وام مسکن

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از تور ارزان قبرس ترکیه فوری    بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست بیماری قلبی   در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد آژانسهای مسافرتی   هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی خاور میانه   سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار مریلا زارعی   شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارن هتل اسپیناس  د و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون اف بی آی  تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به بلیط ارزان آنتالیا   استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت بلیط ارزان کوش آداسی فول چارتر   واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان تور استانبول   هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

در حالی که فعالان ساختمانی این روزها به دنبال اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بلیط ارزان آنکارا   دریافت حداقل 50 میلیون تومان تسهیلات به ازای ساخت هر واحدمسکونی هستند و برای پیگیری خواسته شان درصدد برآمده اند موضوع را با رییس جمهور نیز در میان بگذارند، وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد جدیدی را برای افزایش تسهیلاتی که هم اکنون در قالب وام ارزان قیمت به انبوه سازان تعلق می گیرد، مطرح کرده است.
علی نیکزاد به دنبال ارتقای سقف «وام صنعتی سازی» از 25 میلیون به 30 میلیون تومان است تا با جذاب تر کردن آن در مقایسه با وام 20 میلیونی سنتی سازی، سازنده های مسکن را به استفاده از روش های سریع سازی تشویق کند.
در حال حاضر سیستم بانکی دو نوع تسهیلات بدون سپرده گذاری با نرخ سود 4 تا 9 درصد برای ساخت وسازهای مسکونی مورد حمایت دولت پرداخت می کند که اولی 20 میلیون برای سنتی سازی و دومی نیز 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی است.
نیکزاد فعلا فقط قصد افزایش تسهیلات صنعتی سازی مسکن را دارد. این در حالی است که هم اکنون انبوه سازان تمایل آنچنانی به استفاده از تولیدات کارخانه های قطعات پیش ساخته مسکن صنعتی سازها را ندارند و در سوی دیگر، دولت که قرار بود با حمایت از راه اندازی این کارخانه ها، بخش قابل توجهی از پروژه های مسکن مهر را به آنها واگذار کند، تاکنون حداکثر 10 هزار واحدمسکونی مهر از 5/1 میلیون واحد را برای ساخت به این کارخانه ها سپرده است.صرف نظر از مسکن مهر که می توانست در افزایش ساخت وسازهای صنعتی موثر واقع شود، انبوه سازان داخل شهرها نیز علاقه ای برای به کارگیری روش های جدید ساخت ندارند.در حال حاضر بیش از 20 کارخانه صنعتی سازی مسکن که برای راه اندازی آنها اعتباری در حدود 400 میلیارد تومان هزینه شده، در شرایط دشواری به لحاظ بازار مصرف قرار دارند، طوری که برخی از آنها با گذشت تنها 2 سال از زمان راه اندازی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشنهاد جدید وزیر راه وشهرسازی درباره تمایل او به افزایش سقف وام صنعتی سازی مسکن چنانچه با تغییر رویه کنونی در رفتار بازار ساخت وساز همراه باشد، صنعتی سازها قادر خواهند بود حداقل یک سوم از نیاز بازار را به واحدمسکونی پاسخ دهند.تسهیلات 30 میلیون تومانی قادر است 83 درصد هزینه ساخت واحدمسکونی در شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر معادل این رقم توسط بانک مسکن با شیوه سپرده گذاری و تور دوبی   نرخ سود 13 درصد به انبوه سازان پرداخت می شود، به این صورت که به ازای هر 15 میلیون تومان سپرده گذاری یک ساله، 30 میلیون وام به سازنده تعلق می گیرد. اما تسهیلاتی که نیکزاد مدنظر دارد نیازی به سپرده گذاری و پرداخت نرخ سود بالا ندارد.نیکزاد آن طور که روز گذشته سایت اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی گزارش داده، در همایشی در جمع مسوولان بخش مسکن که در محل سالن همایش های این وزارتخانه برگزار شده، گفته است: «اگر می توانستم، تسهیلات ساخت مسکن به شیوه صنعتی را از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش می دادم. چرا که زمان ساخت واحدهای مسکونی به شیوه سنتی به سر آمده است و باید بین واحدهایی که به صورت صنعتی و با استفاده از فن آوری های نوین ساخته می شوند با واحدهای مسکونی سنتی ساز تفاوت بیشتری گذاشت.»

مسکن مهر در خاموشی افتتاح می شود

مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تور تایلند   تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و برق و هتل ارزان ترکیه  گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره بلیط ارزان آنتالیا  برق درباره علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب تور دوبی  با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و برق و گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و بلیط ارزان ایتالیا رم   هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری  هتل ارزان فرانسه آلمان  های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و برق و گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با علی لاریجانی  پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و نیم سکه بهار آزادی   برق و گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره   علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیر خلیج فارس  بنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و برق و گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز سرطان معده  و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین جام باشگاههای اروپا   تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و برق و گاز لیونل مسی   این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.مشاور و نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی با اعلام اینکه تاخیر در تامین تاسیسات فریدون جیرانی   زیربنایی پروژه های مسکن مهر تهران، بیش از این قابل تحمل نیست، به مسوولان مربوطه هشدار داد: اگر تا آبان ماه خدمات زیربنایی 15 هزارواحد مسکونی مهر که ماه ها است در سه شهر جدید اطراف تهران آماده بهره برداری شده، وصل نشود، واحدها با همین وضعیت افتتاح خواهد شد.

مقداد همتی که طی یک سال اخیر از طرف علی نیکزاد مامور شده پروژه های مسکن مهر تهران را برای افتتاح به موقع با همه امکانات، ساماندهی کند، هم اکنون از برخی همکاری های ضعیف و نامتناسب با حجم طرح مسکن مهر سخن می گوید که به اعتقاد او باعث طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان مسکن شده است.
همتی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برنامه امسال وزارت راه وشهرسازی برای تهران، بهره برداری و اسکان حدود 30 هزار واحدمسکونی مهر در تابستان بود، اما چون آب و هدیه تهرانی   برق و گاز این واحدها که در پرند و هشتگرد و پردیس ساخته شده تا آن زمان تامین نشد، بدون آنکه اسم دستگاه های کم کار را ببریم بزرگوارانه گفتیم «افتتاح ها را به تاخیر انداختیم» و هیچ اشاره ای به علت تاخیر نکردیم.
وی افزود: طی ماه های اخیر هرچقدر تلاش کردیم امکانات این واحدها برقرار شود، موفقیتی نداشتیم. اما با پیگیری های اخیر توانستیم برای 15 هزار واحدمسکونی از 30 هزار واحد، آب وفاضلاب و گاز و خطوط تلفن را تامین کنیم. این در حالی است که هنوز برق سراسری این 15 هزار واحد وصل نشده است.نماینده ویژه وزیر راه وشهرسازی در ادامه با بیان اینکه «مسوولان اداره برق درباره    علت عدم تامین برق 15 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید تهران کمبود اعتبارات را مطرح می کنند» تاکید کرد: اگر برای این 15 هزار واحد که فقط 7درصد کل پروژه های مسکن مهر تهران را شامل می شود اعتبار وجود ندارد تکلیف مابقی واحدها چه می شود؟
همتی افزود: وزارت راه وشهرسازی از این به بعد هیچ تعهدی راجع به خدمات دستگاه های  دانشگاه صنعتی امیر کبیر  زیربنایی ندارد و 7 هزار واحد مسکونی مهر در پرند، 4500 واحد در هشتگرد و 3500 واحد در پردیس را اواخر آبان «بدون برق» افتتاح می کنیم تا مسوولان مربوطه در حوزه برق خودشان پاسخگوی رییس جمهور باشند.