مصاحبه با یوزارسیف

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات
تاریخ : سه شنبه، 24 دی، 1387
موضوع : حقوق ثبت

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده و با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع‌آوري و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، تصویب نمودند که « سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» با تشكيلات ذیل ایجاد گردد.

۱۳۸۷/۱۰/۲۱

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات

شماره190328/ت41632ك

وزارت بازرگاني ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت نفت

وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت دادگستري

وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده تصويب نمودند:

1ـ با هدف ساماندهي بازار زمين و مسكن و جمع‌آوري و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به تمامي املاك و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، « سامانه اطلاعات املاك و مستغلات» تشكيل مي‌شود.

2ـ كارگروهي متشكل از وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، بازرگاني، دادگستري، كشور و امور اقتصادي و دارايي زير نظر كارگروه مسكن حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1387، اقدامات لازم را براي راه‌اندازي و تشكيل سامانه ياد شده در بند (1) و نيز تعيين ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براي تمام املاك و مستغلات كشور انجام خواهد داد. دبيرخانه كارگروه در وزارت دادگستري تشكيل مي‌شود.

تبصره1ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است، هزينه‌هاي اجراي سامانه مذكور را از محل اعتبارات يارانه‌اي موضوع ماده (18) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1387 ـ تأمين نمايد.

تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري‌هاي سراسر كشور، شركت پست، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همه نهادها و سازمانهايي كه به نوعي در ارتباط با اراضي و املاك فعاليت دارند، موظف به همكاري براي راه‌اندازي و فعاليت مؤثر سامانه مذكور مي‌باشند.

تبصره3ـ‌ در شهرها و مناطقي كه صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارايه هرگونه خدمات منوط به ارايه شناسنامه هوشمند ملك موردنظر خواهد بود.

3ـ وزارت بازرگاني مكلف است حداكثر تا پايان دي ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كه جزئي از سامانه املاك و مستغلات مذكور در بند (1) است را تشكيل و نسبت به اتصال تمامي دفاتر مشاورين املاك داراي پروانه كسب و دفاتر اسناد رسمي به بانك مذكور اقدام نمايد به گونه‌اي كه امكان اختصاص و پيگيري كد رهگيري معاملات املاك و مستغلات براي آنها فراهم شود.

4ـ ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاك و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و غيره بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و دفاتر مذكور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي كه به وسيله سازمان ثبت احوال كشور (كد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (كد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي‌گيرد، كد رهگيري (شناسه) معاملات ياد شده را نيز ثبت نمايند.

تبصره1ـ كليه دفاتر مشاورين املاك موظفند از تاريخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات تمامي معاملات را در سامانه مذكور ثبت نموده و كد رهگيري به آنها تخصيص دهند.

تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورتيكه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاك كد رهگيري دريافت نكرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذكور وارد نموده و به آن كد رهگيري تخصيص دهند.

5 ـ وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از ارايه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستأجران يا وكلايي كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي‌ماه 1387 بوده و فاقد كد رهگيري باشد، خودداري نمايند.

تبصره1ـ وزارت بازرگاني موظف است امكان استعلام كدهاي رهگيري به صورت الكترونيكي و بر خط، توسط دستگاه‌هاي ياد شده را فراهم نمايد.

6 ـ كليه ادارات امور مالياتي موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال رسمي ملك، كد رهگيري ثبت معامله مذكور در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور را مطالبه نمايند.

7ـ وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري مكلفند بر حُسن اجراي اين تصويب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملكرد ماهانه به كارگروه مسكن اقدام نمايند.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 21/10/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي